ارزیابی كنوانسيون بيع بين المللي کالا بر حمل و نقل و تجارت ملی و بین المللی

 چکیده

اشخاص در روند عادي امورات مدني و تجاري انتظار دارند كه قراردادهاي آن ها به تمام و كمال اجرا شود و هيچ يك از طرفين نتوانند بطور يكجانبه فسخ نمايند؛ عيب كالا و يا تفاوت فاحش ثمن معامله با قيمت واقعي آن و ... اصرار بر تداوم لزوم قرارداد امري، لغو و بيهوده می شود لذا در پاره اي موارد اجازه شده تا يكي از طرفين به تنهايي بتواند الزام ناشي از عقد را به سود خود بر هم زند. روابط حقوقي متعاملين بعد از اعلام فسخ قرارداد نسبت به آينده، گذشته و تبيين مسئوليت هاي متقابل آنان و چگونگي جبران خسارات وارده، از محورهاي اصلي حمل و نقل و تجارت بین المللی است. بررسی زمينه هاي علمي الحاق ايران به كنوانسيون بيع بين المللي وين (کالا)، مقررات كنوانسيون و ديدگاه هاي دکترین، مقررات داخلي جهت تطبيق حائز اهمیت می گردد تا نتايج قابل قبولي ارائه شود.

واژگان كليدي: تجارت، بین المللی، کنوانسیون

مقدمه

يكي از قواعد مسلم حقوقي كه با تفاوت هاي جزئي تقريباً در اغلب نظام هاي حقوقي جهان پذيرفته شده " اصل لزوم قراردادها " است که در حقوق فرانسه " Pacta sunt servanda و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " که مبناي آن آيه " اوفو باللعقود " به شمار مي رود و در مواد 10 و 219 قانون مدني ایران نیز تصریح شده؛ وقتي طرفين قراردادي، با رعايت شرايط ماهوي و شكلي مبادرت به انعقاد عقدي نمودند، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتي هستند كه به موجب قرارداد به عهده گرفته اند و در صورت تخلف هر يك از متعاملين، طرف مقابل قرارداد با استفاده از راهكارهاي مختلفي كه در نظام حقوقي هر كشور پذيرفته شده " اجراي عين تعهد " و يا جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد را می تواند، مطالبه نمايد. مصلحت اجتماعي و اقتصادي بسیاری پشتوانه اين اصل حقوقي مي باشد که به شخص اجازه داده مي شود تا التزام ناشي از عقد را به سود خود برهم زده و از تعهدات ناشي از آن عقد رهايي يابد؛ بخش نسبتاً وسيعي از قانون مدني ایران به خيارات و احكام آن اختصاص دارد. مواد 64 و 49 كنوانسيون بيع بين الملل وين موارد و شرایط فسخ عقد بيع از سوي فروشنده و خريدار است اما در بررسي و شناخت روابط حقوقي طرفين بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تكاليف آنان در اين مدت، هنوز ابهامات زيادي احساس مي شود و هر ذي نفعي تمايل دارد كه قبل از اعلام فسخ عقد بيع بداند كه سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد؟ توجه به اهميت موضوع وآثار علمي از حيث مسئوليت طرفين و دعاوي احتمالي ناشي از آن مهم می گردد؛ هر چند برخلاف اشاره پراکنده فصولی مختلف قانون ایران اما كنوانسيون بيع بين المللي " آثار فسخ عقد بيع " را در مواد 81 تا 84 در خود دارد كه تطبيق آن ها با احكام قانون مدني داخلی به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلأهاي قانوني كمك می نمايد.

روش تحقيق

در عصر حاضر به دليل توسعه روزافزون تجارت بين المللي و عدم كفايت راه حل هاي ارائه شده توسط حقوق داخلي كشورها، جامعه جهاني بيش از پيش تمايل پيدا كرده تا مقررات متحدالشكل و فراملي كه متناسب با انتظارات خاص كساني كه با اين امور سر و كار دارند، بوده و پاسخگوي مقتضيات و نيازمندي هاي متعدد آنان در زمينه سرعت، سهولت و تقويت روابط تجاري باشد، تدوين و به موقع اجرا گذارد. برخلاف معاملات داخلي كه اغلب طرفين معامله اطلاع كافي از اعتبار و وضعيت تجاري همديگر دارند و هر دو طرف از حمايت قانوني مساوي برخوردار هستند؛ در خريد و فروش هاي بين المللي طرفين اطلاع چنداني از وضعيت حقوقي و مالي يكديگر ندارند و از طرف ديگر عواملي چون ضرورت حمل و نقل كالاي مورد معامله و پوشش بيمه اي مناسب براي آن و تميز مسئوليت هر يك از متعاملين كه هر كدام مقيم يك كشور بوده، به مقررات و عرف هاي داخلي كشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع كافي از قوانين و مقررات كشور محل تجارت طرف مقابل ندارند، ايجاب مي كند كه مكانيزم هاي خاصي جهت ايجاد اطمينان و اعتماد در هر كدام از طرفين نسبت به اجراي به موقع و صحيح تعهدات طرف ديگر اتخاذ شود. در اين راستا، مجامع حقوقي بين المللي تلاش گسترده اي براي دستيابي به مقررات متحدالشكل در زمينه بيع بين المللي معمول داشتند كه آخرين ثمره آن تصويب كنوانسيون بيع بين المللي كالا مورخ 11 آوريل 1980 توسط كنفرانس سازمان ملل متحد (كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل متحد) مي باشد که در وين اتريش با حضور و مداخله نمايندگان 62 كشور جهان همچنين ناظران برخي از سازمان هاي دولتي و غيردولتي بين المللي، به تصويب شركت كنندگان رسيد. اين كنوانسيون از 1 ژانويه 1988 لازم الاجرا شد و متأسفانه ايران هنوز به اين كنوانسيون ملحق نشده است. با توجه به انعطاف پذيری مقررات كنوانسيون و قواعد آن با تكيه بر رويه هاي مرسوم بازرگاني بين المللي و روابط تجاري كشورهاي جهان، لحظه ای تأثیر و تأثر دارد. كنوانسيون، مشتمل بر 4 فصل و 101 ماده است. نگاه به مقررات كنوانسيون و احکام تطبيقي ضروري می باشد چون كنوانسيون 1980 وين صرفاً ناظر بر بيع كالاهاي منقول هست.

يافته ها

آثار فسخ: انحلال عقد (نسبت به آينده)، (بری و بازگشت تعهدات به حالت قبل از عقد اما اعاده وضع زيان ديده به حالت قبل از عقد نباشد یعنی نسبت به گذشته) و جبران خسارات وارده می باشد.

حق فسخ بنا به توافق (زمان انشای) و یا قانون (اجتماع شرايط)، ماهيتاً به منزله نوعي ايقاع است مثلاً: برای بایع (فروشنده).  اصولاً اثر فسخ ناظر بر آينده است و جز در موارد خاص در گذشته، اثر ندارد اما بعد از فسخ، آثار قانوني عقد در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقي مي ماند. در كنوانسيون، آثار فسخ عقد بيع Effects of avoidance of the contract است که فسخ بيع در آن با معني و مفهوم فسخ عقد در هر يك از نظام هاي حقوقي كشورهاي عضو كنوانسيون متفاوت مي باشد. بند 1 ماده 81 كنوانسيون: « فسخ قرارداد، هر 2 طرف را از وظايف مربوطه، مشروط به اين پرداخت هر گونه خساراتي كه قابل مطالبه باشند، خلاص مي نمايد ». بدين ترتيب اگر كل قرارداد به عنوان يك مجموعه واحد، فسخ شود، فسخ عقد به معني انحلال ارادي و يكجانبه آن توسط يكي از طرفين مي باشد و از زمان فسخ، هيچكدام از طرفين الزامي به اجراي آن چيزي كه به موجب عقد بدان متعهد شده بودند، نداشته و طرف ديگر نيز حق چنين ادعايي را از او ندارد.

فسخ تمام يا قسمتي از (مبیع) عقد بيع و آثار آن
مبيع، مقداري كالاي مثلي (واحد قابل تجزیه) یا چندین کالا (متعدد) كه فقط قسمتي و برخی از آن ها معيوب بوده یا مطابق اوصاف مقرره نباشد و يا به دلايل ديگر، با قیمت منجز مشخص، ماده 431 ق.م (خيار عيب): در صورتيكه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آن ها معيوب درآيد مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد و يا تمام را نگاه دارد و ارش بگيرد و تبعيض نمي تواند بكند مگر به رضاي بايع.

در صورتيكه در يك عقد، بايع 1 نفر و مشتري متعدد باشند و در مبيع عيبي ظاهر شود، مشتريان نمي توانند در اعمال خيار، تبعيض كنند بلكه يا بايد با توافق هم، مبيع را رد و بيع را فسخ كنند يا آنكه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نمايند و حق تبعيض ندارند (م 432 ق.م). اما اگر در يك عقد، بايع متعدد باشند، مشتري (1نفر) مي تواند سهم يكي را رد و سهم ديگري را با اخذ ارش قبول كند (م 433 ق.م) و علت اين امر، مبناي حقوقي ممنوعيت تبعيض و جلوگيري از اضرار فروشنده است. ماده 51 كنوانسيون: « در صورتيكه بايع تنها قسمتي از كالا را تسليم كند يا تنها قسمتي از كالاي تسليم شده " مطابق قرارداد " باشد مواد 46 تا 50 نسبت به بخشي كه تسليم نشده يا منطبق با قرارداد نيست اعمال خواهد شده ».

در تجارت بين المللي نیز عرفاً، قيمت و مشخصات كالاهاي مورد معامله معمولاً به تفصيل و جداگانه نوشته مي شود لذا گرايش به تجزيه بيع و فسخ، فقط قسمت معيوب يا غيرمطابق با قرارداد، بر فسخ تمام عقد بيع ترجيح داده شده است.

بدين ترتيب در موارديكه عقد بيع فقط نسبت به قسمتي از مبيع، فسخ مي گردد، طرفين فقط از تعهدات مربوط به آن قسمت مبري مي شوند.

عدم تأثير فسخ عقد نسبت به پاره اي از مقررات عقد بيع
" العقود تابعه للقصود " و " اصاله الصحه " مؤيد اين نتيجه است كه اصولاً قراردادها و توافقات اشخاص قطع نظر از قالب و شكل ظاهري آن و تا جائيكه مغاير حكم آمره قانونگذار نباشد، نافذ و معتبر است لذا اركان عقد يا مقتضاي ذات عقد را م 339 ق.م: «پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي شود.» عقد بيعي كه مبيع آن نامعلوم و يا مقدار ثمن، مشخص نباشد، باطل است. طرفين در پاره اي از امورات ديگر در قالب شروط (صفت، فعل، نتیجه) ضمن عقد، می توانند به مفاد قرارداد اضافه نمايند. اما از آنجا كه حسب انشاء متعاقدين، اين شروط وجود مستقل ندارند لذا وجوداً و بقائاً تابع اعتبار عقد اصلي هستند و به همين علت معمولاً با فسخ عقد يا بطلان آن، شروط مندرج در آن نيز به تبع خود عقد، از بين مي روند با اینحال بعضي شروط وجود دارند كه بعد از فسخ قرارداد نيز اعتبار خود را از دست نمي دهند و اساساً اين شروط زماني قابليت اجرائي پيدا مي كنند كه عقد بيع به دليلي فسخ و يا باطل اعلام شده باشد:

مقررات قرارداد راجع به نحوه حل و فصل دعوي

جز در موارد خاص كه به دليل مصلحت خاص و يا به اقتضاي نظم عمومي ممكن است توافق طرفين در زمينه نحوه حل و فصل دعاوي احتمالي ناشي از قرارداد مؤثر نباشد؛ اصولاً طرفين قراردادهاي تجاري بين المللي مي توانند از قبل در زمينه چگونگي حل و فصل اختلافات آتي خود كه ناشي از ابهام، اجمال، تفسير، اجرا، تخلف از قرارداد و يا حتي بطلان قرارداد مابین باشد، تصميم بگيرند که امروزه اين قبيل توافقات در اغلب نظام هاي حقوقي معتبر شناخته شده است. بند 1 ماده 81 كنوانسيون: « فسخ قرارداد تأثيري در مقررات آن قرارداد كه براي حل و فصل دعاوي وضع گرديده ... ندارد .» نظريه تابعيت شرط از عقد اصلي: اگر ثابت شود عقد اصلي از آغاز، باطل بوده است، شرط هم بي اثر مي شود هر چند كه به خودي خود تمام شرايط صحت معامله را نيز دارا باشد. ماده 461 ق.آ.د.م: « هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد، دادگاه ابتداً به آن رسيدگي و اظهارنظر مي نمايد .»

با اصل حاكميت اراده، انشاء چنين شروطي در قصد مشترك طرفين، نسبت به مقتضاي ذات عقد، از نوعي استقلال و اصالت برخوردار است و پيش بيني آن در قرارداد صرفاً در زماني است كه عقد اصلي فسخ شده و يا باطل اعلام شود؛ اين توافق طرفين به منزله قرارداد عليحده اي بوده كه در نفس خود معتبر مي باشد و از لحاظ اعتبار و بقاء تابع عقد اصلي نمي باشد. همين نظريه در بند 1 ماده 16 قانون داوري تجاري بين المللي: « داور مي تواند در مورد صلاحيت خود و همچنين درباره وجود يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند، شرط داوري كه به صورت جزئي از يك قرارداد باشد، از نظر اجراي اين قانون به عنوان موافقتنامه اي مستقل تلقي مي شود و تصميم داور در خصوص بطلان يا ملغي الاثر بودن قرار داد، في نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود. » براي رسيدن به اين مقصود مي توان حكم ماده 461 آ.د.م را ناظر بر موردي دانست كه " اصل معامله " يا " قرارداد راجع به داوري " محل اختلاف؛ موضوع اختلاف طرفين در خصوص امضاء يا عدم امضاء اصل معامله يا موافقتنامه داوري باشد و الا در مواردي كه يكي از طرفين به دلايلي (خيار غبن و يا عيب مبيع) درصدد فسخ عقد برآمده و يا به علت عدم امكان تسليم مبيع يا ماليت نداشتن آن يا تلف مبيع قبل از قبض و ... بطلان يا انفساخ عقد مورد ادعاي يكي از طرفين باشد؛ داور يا داوران منتخب مي توانند و بايد به موضوع رسيدگي و انشاء راي نمايند ولو آنكه نتيجه راي داور ممكن است اعلام تصديق فسخ قرارداد از ناحيه فسخ كننده و يا اعلام انفساخ بيع به دلايل قانوني و يا حتي بطلان بيع از ابتدا باشد. نهايتاً دادگاه صالح در مرحله شناسايي و اجراي راي داور، نظارت قضايي مقرر در قوانين مربوطه را اعمال نموده و در صورت احراز شرايط قانوني، دستور اجراي راي داور را صادر خواهد كرد. نظريه مخالف مبني بر اينكه در صورت وجود هرگونه اختلاف راجع به قرارداد اصلي ، داور، حق رسيدگي و اظهارنظر نداشته باشد و طرفين ملزم به مراجعه به دادگاه باشند، عملاً موجب حذف اعتبار داوري به عنوان يك نهاد حقوقي كارآمد در حل و فصل مناقشات مدني و تجاري خواهد بود زيرا ملزم نمودن اشخاص با مراجعه به دستگاه قضايي دولتي و صرف ادعاي يك طرف مبني بر بي اعتباري معامله اصلي و يا موافقتنامه داوري و موكول نمودن ادامه رسيدگي داور به بعد از تأييد شرط ارجاع به داوري يا موافقتنامه داوري از طرف دادگاه، نهاد داوري را از اساس نابود مي كند؛ حتي در اين فرض نيز به هنگام درخواست شناسائي و اجراي راي داور، مراجعه به دادگاه ضروري خواهد بود كه چنين نگرشي به نهاد داوري به هيچ وجه با اهداف آن تناسب نداشته و حتي در تجارت بين الملل گاهي چنان مرجع مشخص قضايي براي تأييد صحت شرط ارجاع و يا موافقتنامه داوري وجود ندارد.

استرداد عوضين
بعد از قطع رابطه حقوقي، اقتضاء مي كند كه هر كدام از طرفين مالي را كه گرفته به طرف مقابل رد كند و امتناع از استرداد كالا يا وجه به مالك قبل از عقد، ضمان آور است . مبناي حقوقي تكليف طرفين در استرداد، تحويل بموجب عقد، در حقوق ايران تكليف استرداد عوضين منسوب به قرارداد نبوده بلكه به حكم قانون و ناشي از ممنوعيت نگهداري و تصرف مال غير است اما از نظر كنوانسيون اين تكليف چهره قراردادي دارد که بند 2 ماده 81 كنوانسيون: « طرفي كه تمام يا قسمتي از قرارداد را اجرا كرده است مي تواند از طرف ديگر اعاده آنچه را كه به موجب قرار داد تحويل يا تأديه نموده است طلب كند. چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند بايد همزمان اقدام نمايند. »

قائل شدن نوعي حق حبس در مرحله استرداد عوضين با قراردادي بودن اين تكليف سازگاري بيشتري دارد؛ در حاليكه در حقوق ايران بعد از اعلام فسخ قرارداد و مطالبه مالك، تصرف گيرنده از مصاديق غصب بوده و هيچكدام در برابر هم حق حبس ندارند. مع الوصف، اين امر كه تكليف طرفين به استرداد مال مأخوذه مبناي قانوني دارد؛ منافاتي با آن ندارد كه طرفين در قرارداد خودشان راجع به چگونگي استرداد عوضين بعد از اعلام فسخ با همديگر توافق نمايند. شروط علي القاعده معتبر بوده و فسخ عقد نه تنها موجب زوال اعتبار آن ها (شروط) نخواهد بود بلكه پيدايش حق فسخ براي هر طرف منوط به اين است كه قبل از اعلام فسخ يا همزمان با آن عوض دريافتي به موجب عقد را، به طرف مقابل تحويل داده و يا طبق تراضي قبلي فيمابين عمل نمايد. در توجيه نفوذ حقوقي شروط مي توان از وحدت ملاك ماده 448 ق.م استفاده كرد زيرا وقتي طرفين مي توانند سقوط تمام خيارات را به نحو مطلق در قرارداد شرط نمايند بالطبع مي توانند ايجاد و بقاء خيار را نيز با توافق همديگر منوط به شرايط و يا اقدامات خاصي نمايند. بند 1 ماده 81 كنوانسيون اين قبيل توافقات مشروط را معتبر دانسته و فسخ قرارداد در مورد اعتبار آن ها را بي تأثير می داند: « فسخ قرارداد، تأثيري در ... هر گونه مقررات ديگر قرارداد كه حاكم بر حقوق و وظايف طرفين كه ناشي از فسخ قرارداد است، ندارد. » شروط و قيود مربوط به حقوق و وظايف طرفين ناشي از فسخ قرارداد شامل: شروط محدودكننده و يا استثناء كننده مسئوليت مي باشد.

جبران خسارات وارده ناشي از فسخ
قائل شدن حق فسخ به كسي كه از قرارداد متضرر شده ممكن است براي جبران خسارت او كافي نباشد؛ هر چند كه خريدار مال معيوب، بعد از اطلاع از عيب كالا نسبت به فسخ عقد اقدام مي كند اما موضوع به همينجا ختم نمي شود زيرا امکان دارد خريدار در اين مدت چندين فروشنده مناسب را از دست داده يا قيمت ها بالارفته يا در اثر تأخير در تحويل كالا متضرر شده باشد، اين قبيل خسارت ها كه عرفاً مسلم بوده و به حكم عقل سليم، مي بايست جبران شود؛ متأسفانه در قانون مدني داخلی و ساير قوانين به وضوح، قابل جبران اعلام نشده و رويه قضايي به عناوين مختلف مانند مستقيم نبودن ورود خسارت يا مربوط نبودن خسارت به خوانده دعوي و عناويني از اين دست، تمايلي به جبران اين قبيل خسارت ها ندارد اما در كنوانسيون به لزوم جبران اين خسارت ها و نيز نحوه تقويم آن ها تصريح شده که صدر بند 1 ماده 81 كنوانسيون: « فسخ قرارداد هر دو طرف از وظايف مربوطه، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتي كه قابل مطالبه باشد، خلاص مي نمايد .» همچنين طرفين مي توانند از قبل راجع به ميزان اين خسارت های معینی توافق نمايند كه آثار عدم ايفای تعهد را پيش بيني نموده و شروط محدودكننده و استثناءكننده يا تشديدكننده مسئوليت، امروزه در قراردادهاي تجاري مرسوم و مقبول است.
نتیجه مدلول ماده 230 ق.م: « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند. » به مفهومی با درخواست متعهدله وجه التزام مرقوم در قرارداد به عنوان خسارت، جايگزين اصل تعهد شده و متخلف به پرداخت آن محكوم مي شود. حق مطالبه وجه التزام (خسارت عدم انجام تعهد به معناي عام كلمه) منافاتي با داشتن حق فسخ معامله ندارد و حتي ماده 386 ق.م در فرضي معين آن ها را قابل جمع دانسته و فسخ معامله مانع از مطالبه وجه التزام يا هر گونه خسارت ناشي از نقض عهد، فروشنده نخواهد بود.

مسئوليت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله
ممكن است براي مدتي مبيع (قبض) در تصرف خريدار و ثمن (اقباض) در تصرف بايع باقي بماند. ماهيت حقوقي تصرفات هر يك نسبت به مال طرف مقابل به دلیل اطلاق قاعده يد و عدم انصراف آن به يد عدواني و فقدان دليل بر امانت شرعي بودن آن و همچنين امانت مالكانه، به صحیح ترین، يد هر كدام نسبت به مال ديگري ضماني است زیرا آنچه قبلاً ثابت ماند ضمان معاملي بود كه با قبض ساقط شده و عده اي نیز بين فسخ بايع و فسخ خريدار فرق قائل شده و فقط در صورت فسخ از ناحيه خريدار، يد وی را ضماني مي دانند.

آثار فسخ عقد بيع نسبت به گذشته (انحلال عقد و تطبيق آثار آن)
احتمال دارد قسمتي از كالاي تحويل شده و يا جزئي از ثمن پرداخت شده باشد و مشتري از مبيع و بايع از ثمن پرداختي، استفاده نموده باشند و حتي ممكن است آن ها را (مبیع و ثمن) موضوع اعمال حقوقي متفاوت قرار داده و به ديگري فروخته يا اجاره داده يا به وثيقه گذاشته باشند. بعد از فسخ معامله بايد تكليف اقداماتي كه هر يك از طرفين به اعتبار وقوع عقد انجام داده اند؛ مشخص شود. در حقوق ايران اثر مهم اِعمال حق فسخ، انحلال عقد، لازم است و اين انحلال نسبت به آينده انجام مي شود و وجود عقد را از ابتدا حذف نمي كند و به عنوان يك اصل اوليه تصرفات مشتري قبل از فسخ، نافذ و بلااشكال می باشد اعم از اينكه تصرفات، حقوقي باشند (:اجاره، رهن) و يا تصرفات مادي باشند (استفاده از مبيع و يا تبديل آن به كالاي ديگر) همچنين تصرفات حقوقي مشتري جز در مورد خيار شرط، اصولاً نافذ و معتبر است؛ در مواد 454 و 455 ق.م نفوذ تصرفات حقوقي مشتري قبل از فسخ بيان گردیده، در مورد تصرفات مادي نيز اگر مشتري از مبيع استفاده نموده باشد در قبال استفاده از آن چيزي نمي پردازد زيرا عمل او به استناد حق مالكيت، قانوني بوده كه داشته و مالك براي استفاده از مال خود نيازمند اذن كسي نيست البته در كنوانسيون بيع بين المللي حكم موضوع متفاوت بوده و با اعلام فسخ معامله، مشتري مؤظف است مبيع را مسترد نموده و منافع حاصله از آن را نيز به بايع رد كند و همينطور بايع نيز مكلف است علاوه بر رد ثمن، بهره آن را تا مدتي كه در اختيار خود داشته بپردازد و از ديدگاه كنوانسيون اصل اين است كه با اعلام فسخ معامله، كليه اقداماتي كه از تاريخ عقد صورت گرفته به حالت قبلي برگردد.

هزينه هاي استرداد عوضين
هزينه استرداد مبيع بر عهده خريدار و هزينه رد ثمن بر عهده فروشنده می باشد مگر اينكه علت فسخ قرارداد تخلف يكي از طرفين از انجام تعهداتي باشد كه بر عهده گرفته بوده كه در اين صورت مسئوليت هر گونه خسارت وارده بر عهده فرد متخلف است. در كنوانسيون بيع بين المللي بعد از اعلام فسخ قرارداد توسط يكي از طرفين، طرفي كه تمام يا بخشي از قرارداد را اجرا كرده، مي تواند تقاضاي استرداد آن چيزي را كه وي به موجب قرارداد تحويل داده يا تأديه نموده، بنمايد و اصولاً اقدامات طرفين تابع قانون ملي قابل اعمال است و احتمال دارد از قبل در خصوص چگونگي استرداد عوضين با همديگر توافقی باشد. چنانچه عقد بيع به علت حوادث خارجي و مطابق مقررات مذكور در ماده 79 به بعد كنوانسيون غيرقابل اجرا شده باشد؛ هر كس مسئول مخارج خويش براي استرداد كالا يا بازپرداخت ثمن است و چنانچه علت فسخ قرارداد نقض اساسي تعهدات يكي از طرفين باشد متخلف مسئول جبران كليه خسارت وارده است. چنانچه عقد بيع به يكي از علل قانوني فسخ شود؛ استرداد عوضين و تكليف طرفين نسبت به آن، ناشي از حكم قانونگذار است و تأخير در آن يا امتناع از استرداد بويژه زماني كه مالك آن را مطالبه كند، موجب تغيير يد متصرف به يد غاصبانه هست. چنانچه علت فسخ قرارداد، خواست مشترك طرفين باشد (:خيار شرط) يا به علت حادثه خارجي باشد (:عارض شدن عدم قدرت بر تسليم و استفاده از خيار تعذر تسليم) هر طرف مسئول هزينه هايي می باشد كه جهت استرداد عوض دريافتي خود لازم است و چنانچه علت فسخ مربوط به تخلف يكي از طرفين باشد (:عيب مبيع يا كمتر درآمدن آن از مقدار معين در قرارداد) كه اینجا فقط متخلف مسئول پرداخت هزينه هاي مربوط به استرداد عوضين است.

همزماني استرداد عوضين
تكليف استرداد عوضين در حقوق ايران اصولاً ناشي از حكم قانون و ناشي از (اصل) حرمت تصرف مال غير بدون اجازه مالك می باشد و روي همين اصل است كه هيچ كدام از طرفين حق حبس مال ديگري را به بهانه دريافت مال خود از او ندارد اما كنوانسيون: « چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند آن ها بايد اين كار را همزمان انجام دهند. » مقررات كنوانسيون در خصوص مبادله عوضين بعد از فسخ قرارداد از حيث رعايت عدالت قراردادي و حقوق طرفين جالب توجه است و با قائل شدن نوعي حق حبس (تعليق ايفاء تعهد) سعي دارد از ورود خسارت به ديگري جلوگيري نمايد و قاعده اساسي در كنوانسيون اين است كه هر دو طرف احتمالاً مي تواند ايفاء تعهد خود را معلق كند مشروط بر اينكه آشكار شود كه طرف ديگر بخش عظيمي از وظايف خود را انجام نخواهد داد. توجهاً به فقدان حكم صريح قانوني (در ایران) كه بيان كننده چگونگي انجام استرداد عوضين بعد از فسخ معامله باشد، چنانچه طرفين به موجب شرط ضمن عقد، اعمال حق فسخ را منوط به استرداد قبلي كالا يا ثمن (يا توديع قبلي هر يك از آن ها نزد مرجع قضايي) نكرده باشند اصولاً اعمال حق فسخ، يك عمل حقوقي بوده و مطابق مواد 449 و 451 ق.م فسخ ممكن است به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن داشته باشد واقع گردد. در اين مورد مقررات كنوانسيون با قصد مشترك طرفين و رعايت حقوق طرف مقابل سازگاري بيشتري داشته و بر شيوه اتخاذي قانون مدني ما ارجحيت دارد و انصاف اقتضاء مي كند كسي كه فسخ قرارداد را اعلام مي كند حداقل در فاصله زماني كوتاه، آن چيزي را كه به موجب عقد تحويل گرفته به طرف مقابل رد كند و طرف ديگر نيز حق دارد استرداد عوض دريافتي را منوط به دريافت مال (سابق) خود كند. از لحاظ فقهي و به موجب قاعده " تقاص" تصاحب مال مديون، منكر دين يا ممتنع از پرداخت دين از طرف بستانكار و بدون مراجعه به دادگاه در صورتي كه خوف فتنه نباشد، جايز است اما متأسفانه در قوانين كنوني ایران، تقاص نيست.

مقدور نبودن استرداد مبيع
تصرفات منتقل اليه عقد بيع اصولاً جايز است لذا بعد از اعلام فسخ عقد و بدليل تصرفات يا اتفاقاتي (:انتقال) كه بعد از تسليم مبيع به خريدار، رخ داده باشد، استرداد مبيع ممكن نباشد (:تلف یدی، تغییرات اساسی مبیع) که تلف مبيع يا انتقال آن به ثالث مانع اجراي حق فسخ نمي باشد جز در مورد خيار عيب كه در صورت تلف مبيع يا انتقال آن به ديگري و يا انجام تغييرات اساسي در آن، حق فسخ به حكم قانون ساقط و شخص ذي نفع، فقط حق مطالبه ارش را دارد؛ در بقيه موارد حق فسخ به قوت خود باقي بوده و ذوالخيار مي تواند عقد بيع را فسخ كند:

تلف يكي از عوضين
م 286 ق.م: « تلف يكي از عوضين، مانع اقاله نيست، در اين صورت بجاي آن چيزي كه تلف شده است؛ مثل آن، در صورت مثلي نبودن، قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي شود. » در حكم تلف است، موردي كه يكي از عوضين در وضعيتي باشد كه عادتاً مقدور التسليم نيست (:سرقت، مفقود و یا يافتن آن عادتاً مقدور نمي باشد.) آثار اقاله با آثار فسخ اصولاً يكي است جز اينكه فسخ، انحلال يكجانبه عقد است و اقاله انحلال دو جانبه آن مي باشد كه گاهي اقاله، تفاسخ نيز ناميده مي شود فلذا حيث آثار و نقش تلف در روابط حقوقي طرفين، احكام مقرر در مبحث اقاله در خصوص فسخ قرارداد نيز قابل اجراست. پس در صورت تلف مبيع يا ثمن عين معين، فروشنده يا خريدار حسب مورد بايد مثل عوض تلف شده را در صورت مثلي بودن و قيمت آن را در صورت قيمي بودن به طرف قرارداد خود بدهد؛ فقهاي اماميه قيمت زمان تلف را ملاك دانسته اند از طرفی در زمان تلف، كالا، مال مالك بوده و دليلي ندارد كه قيمت مال تلف شده در زمان تلف بر ذمه مالك آن قرار گيرد بلكه چون در زمان فسخ، انتقال گيرنده (خریدار) مي بايست عين مال را به مالك اول (بایع) برگرداند بعلت تعذر استرداد عين در همين لحظه ذمه او (مشتری) به قيمت مال مشغول مي گردد. بايد بین تلف مال قبل از فسخ بيع و تلف کالا بعد از اعلام فسخ تفاوت قائل شد، اگر مال در يد خريدار و در زماني كه او بموجب عقد بيع، مالك قانوني آن است، تلف شود دليلي بر محكوميت او به قيمت مال تلف شده مشغول مي شود اما چنانچه بعد از اعلام فسخ، مبيع در يد خريدار و يا ثمن معين در يد بايع تلف گردد به دليل صدق عنوان تصرف بر مال غير بدون مجوز قانوني، بعيد نيست كه قيمت زمان تلف يا پرداخت، ملاك باشد. هرگاه بعد از اعلام فسخ معامله، مثل يا قيمت مالي بعنوان بدل به مالك اصلي داده شد و بعداً اصل مال پيدا شود و به حيطه اختيار شخصي درآيد كه بدل را داده است چون با مفقودی يا سرقت يكي از عوضين، رابطه قانوني مالكيت شخص مالك قطع نمي شود لذا با اعلام فسخ، خودبخود مالكيت آن مال مفقود يا مسروقه به مالك اولي برمي گردد و حال كه خود مال پيدا شده و در حيطه اختيار كسي درآمده كه به موجب عقد آن مالك شده بود، بايد همين مال به او تسليم بشود و اگر بدلي قبلاً تحویل گردیده، آن بدل مسترد گردد چه در زمان اعلام فسخ بدليل اينكه تعذر در حكم تلف است؛ شخص، مالي را بعنوان بدل هميشگي به مالك اولي داده و برائت ذمه پيدا كرده و اين مورد قابل مقايسه با بدل حيلوله در غصب نيست زيرا در غصب بدل حيلوله (جانشين موقت و بعلت حايلی غاصب بين مال و مالك داده مي شود) و بعد از پيدا شدن مال، نيازي به بدل حايل نيست اما در فسخ، بدليل آنكه تسليم مال عادتاً مقدور نبوده، بدل داده شده، قطعي و هميشگي است.

انتقال يكي از عوضين به ديگري (ثالث)
چنانچه بعد از انعقاد عقد بيع، منتقل اليه مالي را كه او تحت عنوان مبيع يا ثمن تمليك شده به ديگري (نفر سوم) انتقال دهد و سپس عقد بيع توسط يكي از طرفين فسخ شود (:خريدار مبيع را به ديگري بفروشد و سپس فروشنده (خریدار1) به استناد خيار غين در مقام فسخ عقد بيع اولي برآيد) اگر بيع اول باطل نبود اين استدلال قابل قبول و مالاً تمام قراردادهاي در ملك خود مطابق قانون صورت گرفته لذا هيچ خدشه اي به بيع دوم نیز وارد نمي شود بديهي است چنانچه ذوالخيار خود خريدار باشد و با علم به خيار، آن را به ثالث انتقال کند، مطابق عقيده مشهور فقهاي اماميه؛ حق فسخ او ساقط مي شود اما اگر بدون اطلاع خيار، آن را به ديگري انتقال دهد و سپس متوجه خيار فسخ شود، حق فسخ او باقي است و در هر حال انتقال مبيع توسط خريدار به ديگری، مسقط خيار فسخ بايع نخواهد بود و بعد از اعلام فسخ بيع، خريدار مؤظف است بدل آن را از مثل يا قيمت برحسب مورد به بايع بدهد البته خيار عيب از اين قاعده مستثناست و چنانچه خريدار مال معيوب، آن را به ديگري انتقال دهد، بعد از اطلاع از عيب فقط حق مطالبه ارش دارد و نمي تواند عقد بيع را فسخ کند.

چگونگي استرداد عوضين در كنوانسيون بیع بین المللی کالا
براي اينكه خريدار بتواند قرارداد را فسخ كند يا حتي مطالبه بدل را بنمايد بايد بتواند كالاي دريافتي را عمدتاً با همان وضعيت كه آن ها را دريافت نموده، مسترد دارد و در صورت توانايي انجام اين عمل، حق اجتناب از قرارداد را از دست خواهد داد اما مواردي وجود دارد كه عليرغم مقدور نبودن استرداد كالا، بيع قابل فسخ است؛ م82 ک: اگر براي خريدار، استرداد كالا عمدتاً با همان وضعيتي كه آن ها را دريافت كرده، مقدور نباشد حق اعلام فسخ قرارداد يا الزام فروشنده به تسليم بدل كالا را از دست خواهد داد و در موارد ذيل مجري نيست:
1 ـ چنانچه عدم امكان استرداد كالا يا عدم امكان اعاده آن، عمدتاً با همان وضعيتي كه خريدار آن ها را دريافت كرده ناشي از فعل يا ترك وي نباشد.
2 ـ چنانچه تمام يا بخشي از كالا بر اثر بازرسي و آزمايش موضوع ماده 38 کنوانسیون از بين رفته باشد.
3 ـ تمام يا بخشي از كالا، پيش از آنكه خريدار عدم انطباق كالا را كشف نموده يا بايد كشف مي نمود، در جريان عادي تجاري توسط وي به فروش رسيده يا مصرف شده يا تغيير شكل يافته باشد.
امكان عملي استرداد كالا رابطه نزديكي با حق فسخ عقد بيع دارد و خريداري كه نخواهد يا نتواند كالاي دريافتي را مسترد نمايد ولو آنكه عدم مطابقت كالا را با مشخصات مورد توافق به اثبات برساند، حق فسخ بيع را ندارد. استثناهاي در بندهاي 3 گانه مذكور بعلت مقتضيات، عملي تجاري بين المللي بوده و قابل توجيه است زيرا عادلانه نيست كه حق فسخ خريدار در صورتيكه عامل خارجي اجتناب ناپذير موجب عدم امكان استرداد كالا مي شود را ناديده بگيريم يا بعضي عيوب ممكن است در كالا وجود داشته باشد كه قبل از بازرسي دقيق فني و آزمايشگاهي معلوم نمي شود و در مرحله بازرسي و آزمايش مقداري از كالا از بين رفته يا فاسد خواهد شد و اين امر نبايد مضيع حق خريدار باشد و بالاخره مورد مقرر در بند 3 م 82 ک براي حمايت از مشتري با حسن نيت است كه قبل از كشف عيوب كالا، مقداري از آن به فروش رفته يا مصرف شده يا تغيير شكل يافته و بعداً انطباق كالا كشف شود، حق فسخ خريدار را محفوظ مي داند. اگر كالا كلي في الذمه يعني كالايي باشد كه اشتباه و نظائر آن نوعاً زياد و شايع است ولو آنكه كالاي دريافتي مشتري بدليل قصور او(بایع) تلف شده باشد، خريدار مي تواند كالاي جانشين را تدارك نموده و با اعلام فسخ قرارداد آن ها را به فروشنده مسترد دارد و در مقام استرداد، حكم كنوانسيون انعطاف پذير بوده و لازم نيست كالا « عيناً» در همان وضعيتي كه دريافت شده، مسترد گردد بلكه كافي است عمدتاً در همان وضعيتي كه دريافت نموده، باشد.

منافع و نمائات حاصله از كالا
نظر به تحليل، اقاله و فسخ عقد از حيث آثار حقوقي شبيه به هم هستند لذا منافع (منفصل و متصل) را م 287 ق.م:
«نمائات و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي شود، مال كسي است كه به واسطه عقد، مالك شده است اما نمائات متصله، مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك مي شود.» پس نمائات و منافع منفصله مورد معامله از زمان عقد تا زمان فسخ، ملك شخصي است كه بموجب عقد بيع مالك شده است اما نمائات متصله مربوط به زمان به تبع عين مال، مجدداً به مالكيت مالك اولي (فروشنده) بر مي گردد چون منافع منفصله در مالكيت خريدار ايجاد شده لذا متعلق به اوست اما منافع متصله هر چند كه در مالكيت خريدار بوجود آمده، عين استقلال عرفي نداشته و با آن وحدت كامل دارد فلذا به تبع عين مالكيت فروشنده (بایع) درخواهد آمد اما م 459 ق.م در بيع شرط، ظاهراً اين امر را لازم ندانسته: «… نمائات و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ، مال مشتري است.» اقاله همان فسخ عقد، وسيله طرفين است و بعيد است كه اثر فسخ و اقاله در خصوص منافع چنين متعارض باشد بلكه بايد بر آن بود كه قانونگذار در ماده 459 در مقام بيان تفصيلي حكم منافع در مورد فسخ نبوده و تفصيل مطلب را ماده 287 ق.م در مبحث اقاله بيان مي كند كه همان احكام در فسخ نيز جاري است.

در كنوانسيون، منافع در نمائات به صورت محدودتري مطرح شده زيرا منافع متصل موضوعاً مطرح نيست يعني كالاهاي مورد معامله در تجارت بين المللي چيزهايي نيستند كه منافع متصل داشته باشند و منافع منفصل هم نوعاً، چيزي نيستند كه قابل تفكيك بوده و وجود مستقل از مال مورد معامله باشد، بدين ترتيب منافع مورد نظر كنوانسيون بصورت استفاده از يك كالا مطرح مي شود منتهي موارد ديگر نيز ملحق شده كه حقيقتاً منافع يا نماء نمي توان گفت بلكه بدل كالاي مورد معامله است. بعد از فسخ بيع، هر كدام از متعاملين مؤظف هستند كه عوض دريافتي را به همراه هر گونه منافعي كه برده اند به مالك اوليه عودت دهند و کنوانسیون فرقي بين منافع منفصل و متصل قائل نشده و مبناي اين قاعده را، تئوري دارا شدن غيرعادلانه دانسته اند؛ منافع در كنوانسيون معناي عامي داشته و شامل هر گونه عوايد و وجهي است كه از محل فروش، اجاره، رهن يا استفاده كالا، عايد خريدار شده و بعد از فسخ بيع، موقعيت هر يك از طرفين به حالت قبل از عقد برگشته و اينگونه تلقي شود كه اصلاً قراردادي منعقد نشده بود، به همين منوال و متقابلاً فروشنده به رد بهره ثمن دريافتي مي باشد.

م 84 ک: «1 ـ چنانچه بايع ملزم به رد ثمن باشد مكلف است بهره آن را از تاريخ تأديه ثمن بپردازد.
2 ـ در موارد زير مشتري مكلف است منافع حاصله از تمام يا بخشي از كالا را تحويل بايع نمايد:
الف ـ چنانچه مكلف به اعاده تمام يا قسمتي از كالا باشد.
ب ـ چنانچه اعاده تمام يا قسمتي از كالا يا عمدتاً با همان وضعيتي كه دريافت نموده براي وي مقدور نباشد اما با اين وصف، اعلام فسخ كرده يا از بايع مطالبه بدل نموده باشد.»
كنوانسيون در مورد نرخ بهره و اينكه اساس قانون كدام كشور محاسبه شود، حكمي ندارد. عده اي از مفسرين نرخ محل اقامت فروشنده را ملاك مي دانند زيرا وظيفه پرداخت مشتق از تعهدات فروشنده مي باشد تا استرداد را عملي سازد نه وظيفه خريدار كه مدعي خسارت شود و تعيين كانون حاكم بر نرخ بهره در عمل بسيار پيچيده تر است وانگهي اگر هدف اعاده وضعيت هر كدام از طرفين به حالت قبل از انعقاد عقد باشد، بايد نرخ محل اقامت خريدار كه ثمن را پرداخته، ملاك قرار گيرد و مقام رسيدگي كننده به اختلاف ابتداً قانون ماهوي حاكم بر قرارداد را تعيين و سپس در مورد تعلق بهره و ميزان آن تصميم مي گيرد. تعلق بهره به ثمن پرداختي و لزوم استرداد آن بعد از فسخ بيع در متن كنوانسيون به تصريح پذيرفته شده و در صورت شمول كنوانسيون، قاضي رسيدگي كننده بايد فقط در مورد نرخ بهره تصميم بگيرد و حق انكار تعلق بهره را ندارد.

در ایران با توجه به ممنوعيت ربا و فقدان شيوه قانوني روشن در مورد جبران خسارات ناشي از عدم پرداخت به موقع بدهي هاي پولي، عملكرد فعلي محاكم بدين صورت است كه شخص فقط مي تواند اصل ثمن پرداختي را مطالبه كند و حق مطالبه رقمي غير از چيزي كه در هنگام عقد پرداخت كرده است ندارد كه اين رويه محاكم به لحاظ تورم روزافزون موجود در جامعه داخلی و كاهش قدرت خريد پول ملي از نظر عملي و اقتصادي موجب اجحاف مي شود و تحت تأثير همين واقعيت ها بوده كه مقنن با انجام اصلاحاتي در قانون مدني امكان محاسبه بدهي هاي پولي ناشي از مهريه را كه به لحاظ گذشت زمان، ارزش اقتصادي مبلغ مندرج در نكاح نامه ها بطرز فاحشي كاسته شده بود با رعايت جدول شاخص كالا و خدمات بانك مركزي فراهم نمود و سپس همين شيوه در مورد بدهي هاي پولي ناشي از صدور چك نيز مورد نظر قرار گرفت. ماهيت حقوقي پول ايجاب مي كند كه در مقام استرداد مثل مبلغ دريافتي، تفاوت ناشي از سقوط ارزش پول ملی و كاهش قدرت خريد نهفته در آن توسط بدهكار جبران شود و اين زيادتي ظاهري، موضوعاً از شمول احكام ربا خارج مي باشد.

تغييرات قيمت مبيع و مسئوليت خريدار نسبت به آن
ممكن است در فاصله عقد تا فسخ، مشتری تصرفاتي در مبيع نمايد كه موجب كاهش قيمت آن شود لذا مكلف است از عهده كاهش قيمت برآيد و در محاسبه كاهش قيمت، كاستي ناشي از عمل مشتري با در نظر گرفتن بهاي روز، محاسبه مي شود يعني خريدار عين مبيع را به فروشنده مسترد و تفاوت قيمت مبيع پس از تصرف و قبل از تصرف را در زمان فسخ، (با کارشناسی رسمی) تقويم و به بايع مي دهد. چنانچه تصرف مشتري باعث افزايش قيمت مبيع شده:
1 ـ بصورت عين جداگانه و قابل انفكاك باشد و جدا كردن آن ها عرفاً باعث كسر قيمت يا خرابي آنها نمي شود؛ بعد از فسخ معامله خريدار اموال ياد شده را باید جدا و آن را به همان حالت كه تحويل گرفته به بايع رد مي كند.

2 ـ اگر افزايش قيمت، بالا رفتن هزينه هاي زندگي و تورم و افزايش تقاضا يا كاهش عرضه و… باشد؛ خريدار نمي تواند ادعاي حقي را نمايد و عين مال بعد از فسخ به بايع رد خواهد شد.
3 ـ افزايش قيمت به دليل تصرفات خريدار، بگونه اي است كه در نظر عرف، مورد معامله را تغيير ماهيت داده و به منزله تلف بوده و خريدار ملزم به رد مثل يا قيمت مورد معامله می باشد و از بابت افزايش بهاء، چيزي به بايع نمي پردازد و فروشنده نمي تواند مال حاصل از تغيير را مطالبه كند ولو آن كه بایع آماده پرداخت هزينه هاي مشتري باشد.
4 ـ افزايش قيمت در نتيجه امتزاج و اختلاط مورد معامله با اموال خريدار باشد، چنانچه تجزيه اموال ياد شده از نظر عرف مقدور نباشد، هر كدام از طرفين به نسبت ارزش مال خود در مجموعه مخلوط جديد شريك خواهند شد البته اگر اين امتزاج به نوعي باشد كه مال مورد معامله مستهلك تلقي شود.
5 ـ شايع ترين افزايش قيمت، در نتيجه كار انجامی روي مال مورد معامله حاصل شده باشد هر چند كه تجزيه و انفكاك آن ها عملاً امكانپذير باشد اما عرفاً كاري عبث و بيهوده هست لذا مالك بعد از عقد، مستحق زيادتي ناشي از عمل خود مي باشد چون عمل او در ملك خود و مطابق قانون صورت گرفته و محترم است بنابراين اعياني به آن اضافه شده كه عرف، تجزيه و انفصال آن را معقول و ممكن نمي داند، مالك بعد از عقد مستحق افزايش قيمتي خواهد بود كه در نتيجه عمل او حاصل شده است كه الزام فروشنده به پرداخت چيزي كه در مورد معامله تغيير قيمت نداده، مخالف با اصل برائت بوده و دليلي ندارد. چنانچه خريدار در نوع تعمير و هزينه ها دقت نمايد معمولاً معادل همان مبلغ هزينه شده و شايد بيشتر افزايش قيمت کالا حاصل مي شود و در عرف نه تنها افزايش قيمت به دنبال نخواهد داشت اي بسا كه كاهش قيمت را نيز باعث شود و تحمل خسارت ناشي از بي دقتي مشتري بر عهده خودش خواهد بود. در خصوص نحوه استيفاء حق مشتري پس از فسخ، خريدار به نسبت افزايش قيمت، از عين مال استحقاق دارد و فسخ عقد دلالتي بر انتقال اين حق متبلور در عين مال مورد معامله در برابر قيمت آن را ندارد بدين جهت مالك پس از عقد به نسبت افزايش قيمت حاصل از عمل خود با طرف ديگر در عين مورد معامله شريك خواهد شد. در اغلب بيع ها ثمن به صورت وجه نقد است و پول، معيار سنجش ازرش كالاهاست لذا در موارد 5 گانه فوق صحبت از تغيير قيمت مبيع و مسئوليت خريدار نسبت به آن، بديهي می باشد؛ چنانچه ثمن نيز عين معين و غير از پول باشد افزايش قيمت ممكن است بر اثر فعل بايع و در ثمن نيز محقق شود كه در اين قبيل موارد، مبيع و ثمن عين معين با هم تفاوت نداشته و حكم همان هست.

جبران خسارات وارده و امكان جمع آن با حق فسخ
يكي از طرفين بيع، به استناد يكي از خيارات قانوني و به منظور جلوگيري از تضرر خود، اقدام به عقد بيع مي كند در واقع ساده ترين و مؤثرترين گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعيت زيانبار ناشي از عقد برمي دارد اما فسخ عقد كافي براي جبران خسارت ذوالخيار نمي باشد و بسا كه خریدار فرصت هاي ارزشمند معامله با ديگران را از دست داده و به علت تورم و افزايش قيمت، مجبور خواهد شد تا جنس مورد نظر را به چندين برابر قيمت قبلي خريداري نمايد. از نظر قانون مسئوليت مدني و به شرط اجتماع شرايط 3 گانه (فصل زيانبار + رابطه سببيت + ورود ضرر) بايع ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهد بود اما در مورد خساراتي كه بعد از فسخ، خريدار متحمل مي شود در حقوق ايران به غير از هزينه هاي متعارف انجام معامله، حكم روشني وجود ندارد. به موجب بند 1 م 81 و بند 2 م 45 كنوانسيون؛ استفاده از حق توسل به ساير طرق جبراني (:فسخ بيع يا مطالبه كالاي جانشين) مشتري را از هيچ حقي كه ممكن است جهت مطالبه خسارات داشته باشد، محروم نمي كند و فسخ قرارداد، به شرط تأديه هر نوع خسارت قابل مطالبه، طرفين را از انجام تعهدات موضوع قرارداد مبري مي كند. در بعضي نظام هاي حقوقي به طرفي كه قرارداد را به علت نياز بودن عقد، فسخ مي كند، ديگر اجازه مطالبه خسارت داده نمي شود كه اين طرز در كنوانسيون مردود شناخته شده و اجازه داده است تا خريداري كه عقد بيع را به يكي از دلايل مذكور در كنوانسيون يا قرارداد فسخ مي كند، حق مطالبه هر گونه خسارت وارده را نيز داشته باشد. م 386 ق.م اجازه مطالبه خسارت علاوه بر فسخ معامله را بطور محدودتري به زيانديده می دهد: « اگر ...، معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است، بدهد.» و اين حكم قابل تعميم به موارد مشابه نيز كه يكي از متبايعين عقد بيع را به يكي از علل قانوني فسخ نمايد، مي باشد البته در اين ميان خيار شرط وضع ديگري دارد چون در خيار شرط بناي طرفين اينست كه ذوالخيار در صورت تمايل، حق فسخ داشته باشد لذا بعد از فسخ، خسارت قابل مطالبه به نظر مي رسد اما در مورد خيار تدليس يا عيب غبني كه در نتيجه ناآگاهي و بي مبالاتي مغبون بر او تحميل شده، خريدار بعد از فسخ نيز حق مطالبه خسارت وارده را خواهد داشت. محروم نمودن ذوالخيار از حق مطالبه خسارت و اكتفا به فسخ عقد، رويه اي مذموم و غيرصحيح در رويه قضايي است كه بر هيچ پايه محكم حقوقي و فقهي استوار نيست از طرفی م 391 ق.م: « در صورت مستحق للغير در آمدن كل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.» یعنی (ضمان درك) مبيع مال غير درآيد و مالك، عقد بيع را تنفيذ نكند و نتيجتاً عقد بيع باطل شود، وضع اين ماده با فسخ عقد به علت نقض يكي از تعهدات طرف عقد، يكي است به عبارتی همانگونه كه در هر عقدي به طور ضمني يا صريح شرط مي شود كه مبيع سالم بوده و ثمن معامله متعادل و متناسب و فروشنده تدليس نكرده و به شرط مندرج در قرارداد پايبند باشد همينطور اين شرط تلويحي نيز قابل استنباط است كه فروشنده مال خود را به ديگري بفروشد و فروش مال غير بدون مجوز قانوني امر خلاف قانون هست و مرتكب بايد از عهده خسارت ناشي از اين عمل خود برآيد بويژه آنكه از نظر كنوانسيون نيز مستحق للغير درآمدن مبيع نوعي عدم مطابقت حقوقي كالا تلقي شده و موجب حق فسخ خريدار مي گردد. نتيجه اينكه در حقوق ايران چنانچه يكي از متبايعين برخلاف شروط صريح يا ضمني مندرج در قرارداد عمل نمايد و طرف مقابل مجبور به فسخ عقد شود، فسخ عقد، او را از مطالبه هرگونه خسارت كه رابطه سببيت متعارف با تخلف طرف ديگر عقد داشته باشد، محروم نمي كند.

مبناي مسئوليت جبران خسارت وارده
1 - خساراتي كه به علت نقص يا عيب مورد معامله و در هنگام استفاده کالا توسط منتقل اليه حادث شده است.

2 - خساراتي كه در نتيجه به هم زدن عقد بيع و انجام معامله ديگر است؛ مثلاً خريدار، عقد بيع را به علت معيوبی مبيع فسخ و مجدداً با صرف هزينه اي دوباره كالاي ديگري را به بهاي بالاتري خريد مي كند يا بايع به علت تأخير در پرداخت ثمن، عقد بيع را فسخ و ناگزير مي شود كالا را به قيمت نازلتري به ديگري بفروشد.

اگر مسئوليت شخص را به پرداخت خسارت، ناشي از توافق ضمني آن ها در عقد بيع دانسته و وصف قراردادي بدان قائل شويم صرف تخلف از قرارداد كافي است كه وي را محكوم به پرداخت خسارت بدانيم مگر اين كه او ثابت كند كه علت ورود خسارت حادثه خارجي غيرقابل اجتنابي می باشد كه به هيچ وجه به او مربوط نيست. اگر مبناي مسئوليت را ضمان قهري بدانيم، زيانديده مي بايست تقصير او را نيز ثابت كند و از طرف ديگر مسئله توافق طرفين در هنگام عقد قرارداد در خصوص ميزان خسارات وارده (وجه التزام) در مسئوليت قراردادي و خارج از قرارداد متفاوت می باشد. به موجب مواد 45 و 81 كنوانسيون؛ كافي است كه مشتري طبق اصول كنوانسيون فسخ معامله را اعلام كند و حق مطالبه خسارت او در هر حال محفوظ بوده و به هيچ وجه منوط بر اثبات تقصير بايع نمي باشد و ذكري از شرط تقصير نشده. در ايران، ضمان مقرر در م 391 ق.م مبتني بر قاعده نسبيب و غرور است كه هر دو از موجبات ضمان قهري به شمار مي روند اما در خصوص مورد مذكور در م 386 ق.م هر چند كه ظاهر ماده مؤيد قهري بودن اين ضمان هست، در هر عقدي بايع به طور ضمني تعهد مي كند كه مبيع را مطابق شرايط و اوصاف مندرج در قرارداد تهيه و به مشتري تحويل دهد لذا قصد مشترك طرفين آن است كه در صورت تخلف علاوه بر ايجاد حق فسخ براي ذي نفع، خسارات وارده بر او نيز بايد جبران شود.

چگونگي ارزيابي خسارات وارده
دادگاه با جلب نظر كارشناسي رسمی، ميزان خسارت مادي، معنوي يا جسماني را بر حسب مورد معين مي كند و رويه قضايي به طور روزمره با اين قبيل موارد درگير است اما چگونگي احتساب (خساراتي كه در نتيجه به هم زدن عقد بيع و انجام معامله ديگر) با ابهامات زياد مواجه هست و به همين دليل پاره اي از محاكم اساساً قائل به جواز مطالبه اين خسارات نيستند. به طور كلي در خصوص ارزيابي خسارت وارده 3 روش در نظام هاي حقوقي متداول می باشد:
1 ـ تقويم قانوني: ميزان خسارات قبلاً و به وسيله قانونگذار تعيين شده. در مورد بهره ثمن معامله نیز امكانپذير است و در كنوانسيون نيز چنانچه بايع مؤظف به رد ثمن باشد، مكلف می باشد بهره متعلقه را نيز طبق قانون قابل اعمال ملي به خريدار بپردازد.
2 ـ تقويم قضايي: غالباً خسارت ها توسط دادگاه و با جلب نظر كارشناس رسمی تعیين مي شود البته اوصاف خسارت قابل جبران و شرايط لازم قبلاً توسط قانونگذار معين شده و با رعايت اين چهارچوب ميزان خسارات وارده مشخص مي گردد.
3 ـ تقويم قراردادي: طرفين قبلاً در مورد ميزان خسارات احتمالي ناشي از نقض عهد با همديگر توافق نموده اند؛ مورد مقرر در م 230 ق.م به عنوان « وجه التزام » موسوم است.
كنوانسيون از هر 3 روش در ارزيابي خسارت وارده بهره گرفته است: در خصوص نرخ بهره متعلقه به ثمن معامله كه فروشنده بايد بپردازد با توجه به قانون ملي حاكم از تقويم قانوني استفاده مي شود و توافق طرفين راجع به ميزان خسارت وارده، محترم شناخته شده و حتي فسخ عقد را در اعتبار اين قبيل مشروط، مؤثر ندانسته و اعلام داشته كه بعد از فسخ نيز اين مشروط به اعتبار خود باقي هستند و در ساير موارد، اجازه تقويم خسارت به دادگاه يا ديوان داوري سپرده شده است. م 75 كنوانسيون: « هرگاه قرارداد فسخ گردیده باشد و مشتري پس از فسخ به شيوه اي متعارف و ظرف مدني، كالاي ديگري به جاي مبيع، خريداري نموده يا بايع، مبيع را به ديگري فروخته؛ طرفي كه مدعي خسارت است مي تواند تفاوت مذكور در قرارداد را با قيمت حاصله از معامله جانشين و همچنين هر نوع خسارت ديگر را كه به موجب ماده قبل وصول باشد، مطالبه نمايد.» و م 76 ک: هرگاه قرارداد فسخ شده و براي كالا قيمت رايجي موجود باشد، طرفي كه مدعي خسارت است مي تواند در صورتي كه به موجب ماده 75 به خريد با فروش مجدد مبادرت ننموده باشد، تفاوت بين قيمت تعيين شده در قرارداد و قيمت رايج در زمان فسخ و همچنين ساير خسارات قابل وصول طبق ماده 74 را مطالبه و وصول نمايد. بدين ترتيب كنوانسيون ضمن ارائه روش هاي تمثيلي براي ارزيابي خسارات وارده، در نهايت با ارجاع به ماده 74 امكان مداخله و اظهارنظر دادگاه يا ديوان داوري را در ارزيابي هرگونه خسارت وارده محفوظ مي داند.

بحث و نتيجه‌گيري

فسخ معامله از ناحيه يكي از متعاملين، چنانچه مطابق شرايط مقرر در قانون يا قرارداد صورت گيرد، به طور يكجانبه عقد را منحل و طرفين را از انجام تعهداتي كه موجب عقد بر عهده گرفته اند، معاف مي كند و هر دو طرف مي تواند به انحلال عقد در نتيجه اعلام فسخ يكي از طرفين، استناد كند. بعد از اعلام فسخ، عدول فسخ كننده اصولاً تأثيري ندارد زيرا با اعلام فسخ، عقد فيمابين منحل و روابط قراردادي متعاملين قطع مي گردد و عدول بعدي فسخ كننده موجب اعاده وضعيت قراردادي آن ها نخواهد بود و انعقاد مجدد عقد بيع، منوط به تراضي طرفين است. فسخ عقد ممكن است شامل تمام مفاد آن شود و در مواردي كه با قصد مشترك طرفين منافات نداشته باشد و تشخيص ميزان ثمن در برابر اقلام مبيع معلوم باشد، امکان دارد قسمتي از عقد بيع فسخ شود و در بند 1 ماده 81 كنوانسيون به اثر فسخ عقد بيع اشاره شد که بدين ترتيب انحلال عقد و زوال تعهدات آن ها نسبت به آينده، بديهي ترين اثر فسخ عقد بيع است. با اين حال احتمالاً در عقد بيع شروطي ذكر شود كه فسخ عقد در طبيعت الزامي بودن آن ها ، تأثيري نكند، اين شروط متعدد هستند و سه مورد مهم آنها:
1 ـ شروط مربوطه به نحوه حل و فصل دعاوي ناشي از قرارداد (تعيين قانون حاكم بر قرارداد يا دادگاه صالح يا ارجاع امر به داوري و تشكيل هيئت داوري و آيين داوري).
2 ـ شروط مربوط به تكاليف طرفين در مورد استرداد عوضين
3 ـ چگونگي جبران خسارت وارده
كه در موارد فوق، فسخ عقد، علي الاصول تأثيري نداشته و اعتبار حقوقي آن ها بايد به طور جداگانه و منفك از قرار داد بيع مد نظر قرار گيرد.

در ايران فسخ عقد باعث انحلال و قطع آثار حقوقي آن می باشد، اگر عقد هنوز اجرا نشده، طرفين از اجراي تعهدات ناشي از عقد مبري مي شوند و اگر عقد اجرا شده باشد، آثار حقوقي آن در فاصله انعقاد تا زمان فسخ به قوت خود باقي است. اگر خريدار از مبيع استفاده نموده در قبال استفاده از آن چيزي به فروشنده نمي پردازد و اگر بايع از ثمن معامله منتفع شده ملزم به پرداخت بهره نمي باشد. بعد از اعلام فسخ، هر يك از طرفين به حكم قانون ملزم به استرداد مورد معامله به مالك قبل از عقد می گردد و اين ضمان در حقوق ما ريشه قانوني داشته و ناشي از حرمت تصرف در مال غير است. هيچكدام از طرفين در مرحله استرداد عوضين، حق حبس ندارند و در صورت امتناع از استرداد يا انكار مال ديگري ولو به بهانه دريافت مال خود، متصرف غاصبانه خواهد بود. اگر شخصي عقد را فسخ كند، مادام كه مال متعلق به خود را از طرف ديگر مطالبه ننموده، اماني بودن تصرف طرف مقابل بعيد نيست اما چنانچه شخص فسخ كننده، بعد از فسخ، مال متعلق به طرف ديگر را همچنان در تصرف خود نگه دارد، يد او غاصبانه خواهد شد. اصولاً تلف يا انتقال مورد معامله به ديگري موجب سقوط حق فسخ نخواهد گردید مگر اينكه ذوالخيار با آگاهي از خيار فسخ تصرفاتي نمايد كه نوعاً حاكي از رضايت به معامله و انصرف از حق فسخ باشد. در صورت تلف يا انتقال به غير، شخص ملزم به بدل مورد معامله از حق فسخ هست، مثل يا قيمت را به مالك از عقد برگرداند و خيار عيب از اين حكم مستثناست و در اين مورد فقط حق مطالبه ارش باقي است. چنانچه مورد معامله بعد از عقد در اثر فعل يكي از طرفين افزايش قيمت يابد و سپس عقد فسخ گردد، اصولاً شخص انتقال گيرنده بعد از عقد مستحق زيادتي ناشي از عمل خود مي باشد و در اين استحقاق شخص مي تواند عين مال اضافه شده را بردارد و در صورت مقدور نبودن آن، حق مطالبه قيمت مال را خواهد داشت كه در اين مقام نيز در مال تغيير يافته به نسبت افزايش قيمت ناشي از فعل خود شريك خواهد بود.

مستنبط از مجموعه مقررات كنوانسيون بيع بين المللي کالا در زمينه جبران خسارات وارده، آن است كه اولاً استفاده از حق فسخ، به هيچ وجه منافاتي با حق توسل به مطالبه خسارت وارده طبق مواد 74 تا 76 كنوانسيون ندارد و اين دو طريقه بطور همزمان براي جبران كامل خسارت وارده با هم قابل جمع هستند. مبناي مسئوليت متعهد در جبران خسارات وارده مبتني بر قرارداد است لذا نيازي به اثبات تقصير طرف مختلف نيست البته چنانچه متعهد بتواند ثابت كند كه علت نقض تعهد، حادثه خارجي اجتناب ناپذيري هست كه به او ارتباط ندارد (فورس ماژور) از جبران خسارات وارد معاف خواهد بود و از طرف ديگر در ارزيابي خسارات وارده، كنوانسيون ضمن ارائه طرق تمثيلي و متداول در بازرگاني بين المللي نهايتاً احكام خود را به صورت انعطاف پذير تنظيم نموده و راه را براي مداخله و اظهارنظر مقام رسيدگي كننده اعاده از دادگاه يا ديوان داوري بازگذاشته تا بدين طريق حق جبران خسارت وارده به زيان ديده را محترم شمارد. در حقوق ايران عليرغم فقدان متن قانوني روشن راجع به امكان جبران خسارت ها بويژه جمع آنها با حق فسخ و رويه موسوم در محاكم كه عملاً تحمل نتيجه تورم و سياست هاي اقتصادي غلط دولت بر عهده طرف قرارداد گماشته و يا اينكه رابطه عليت بين نقض تعهد فروش مال به قيمت ارزان تر در زمان بعد يا خريد آن به قيمت گران تر بعد از فسخ عقد ضعيف مي باشد اما از نظر علمي و تحليل حقوقي، اين خسارت ها قابل جبران هستند زيرا ورود خسارت در اين موارد غيرقابل انكار هست و رابطه سببيت عرفي، با نقض عهد طرف مقابل نيز به راحتي قابل قبول است و بدين ترتيب ترديدي در امكان محكوم نمودن خوانده به پرداخت خسارت ناشي از نقض عهد باقي نمي ماند و فسخ عقد كه به منظور جلوگيري از ورود خسارت بيشتر و خاتمه دادن به حيات حقوقي عقد به زيانديده داده شده، منافاتي با حق او در مطالبه ساير خسارات وارده ندارد.

منابع

1 ـ تعهد الزام آور است به نقل از : فرهنگ اصطلاحات حقوقي ـ انگليسي به فارسي تهيه شده در بخش ترجمه ديوان داوري دعاوي ايران، لاهه، 1368،ص53.
2 ـ سوره مائده براي ديدن مباني اين اصل و اختلاف نظرهاي مربوطه به اين آيه و نيز آيه 34 از سوره اسري (اوفو بالعهد ان لعهد كان مسئولا) ر.ك: علامه طباطبايي ـ سيدمحمد، الميزان ترجمه موسوي همداني، سيد محمد باقر، انتشارات اسلامي، جلد پنجم، ص257 ـ ملااحمد نراقي، عوائد الايام، ص 2 به بعد ـ ميرفتاح عناوين ص 183 ميرزا حسين بجنوردي، القواعد الفقهيه، ج 5، ص 163 به بعد ـ شيخ مرتضي انصاري، مكاسب، ص 85 .
3 ـ اصل لزوم قراردادها رك: دكتر جعفري لنگرودي ـ محمدجعفر، حقوق تعهدات، ج 1 شماره 186 ـ لزوم و جواز در عقود و ايقاعات: تحولات حقوق خصوصي، مجموعه مقالات اهدايي به استاد مرحوم دكتر سيدحسن امامي، انتشارات دانشگاه تهران، 1374 ص 47. دكتر كاتوزيان ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها ج 3، انتشارات بهنشر، 1368، ص 253 به بعد.
4 ـ دكتر شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، سال 68 ص 119.
5 ـ مجله حقوقي دفتر خدمات بين المللي ايران شماره 9 سال 67 (در ترجمه متن كنوانسيون به زبان فارسي از واژه استفاده و در نتيجه دكتر مهراب، داراب پور از كلمه حق اجتناب از قرارداد استفاده شده است).
6 ـ سيد محمد كاظم، طباطبايي، حاشيه بر مكاسب، ج 2، ص 176 و عبدالله ممقاني، منهاج المتقين ص 35.
7- دكتر كلانتري،مرتضي، داوري، بررسي مهمترين نظام هاي حقوقي داوري در جهان، انتشارات دفتر خدمات حقوقي بين المللي ايران، چاپ اول، سال 74 صفحه 22 بعد و 74 به بعد.
8 ـ دكتر كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، ج 3، انتشارات بهنشر، ص 140.
9 ـ مواد 488 و 489 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد 6 و 35 قانون داوري تجاري بين المللي.
10 ـ قاعده علي اليد ما اخذت حتي توديه اصولأ تصرف بر مال غير ضمان آور است مگر اينكه با مجوز قانوني باشد كه در اين مورد با انحلال عقد، مجوزي براي تصرف گيرنده مال باقي نمي ماند.
11 ـ دكتر داراب پور، مهراب، همان ج 3، ص160.
12 ـ بند 2 ماده 81 كنوانسيون 1980 وين.
13 ـ دكتر داراب پور، مهراب، ج 3، ص163.
14 ـ مواد 74 به بعد كنوانسيون تحت عنوان خسارت حاصله از عدم اجراي تعهد.
15 ـ قسمت آخر بند 2 ماده 81 كنوانسيون.
16 ـ دكتر شهيدي، مهدي، همان، ص 121.
17 ـ دكتر شهيدي، مهدي، همان، ص 61.
18 ـ دكتر شهيدي، مهدي، همان، ص 62 و 122.
19 ـ دكتر كاتوزيان، ناصر، ضمان قهري، مسئوليت مدني، تهران 62، ص 246.
20 ـ دكتر امامي، حسن، حقوقي مدني، ج 1، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، ص 539 و دكتر شهيدي، مهدي، همان ص 62.
21 ـ دكتر داراب پور، مهراب، همان، ج 3، ص 166.

22 ـ دكتر شهيدي، مهدي همان، ص 62، دكترامامي، حسن، همان، ص 551، دكتر صفايي، سيد حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني ج2، انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، 1351 ص 336.
23 ـ دكتر شهيدي، مهدي، ص 41 تا 45 مجله رهنمون، شماره 6، پاييز 72
24 ـ دكتر امامي، سيدحسين، همان، ص 549 و دكتر شهيدي، مهدي، همان، ص63.
25 ـ دكتر امامي، سيدحسن، همان ص 550 و دكتر شهيدي مهدي، همان، ص 63 الي 65.
 

Evaluation of the international sale of goods convention on transportation and national and international trade

1-1-  

1-2- Abstract

In the normal course of civil and commercial affairs, people expect that their contracts will be fully implemented and none of the parties can unilaterally terminate them; The defect of the goods or the huge difference between the transaction price and its actual price, etc. insisting on the continuation of the necessity of the contract will be canceled and useless. Therefore, in some cases, it is allowed that one of the parties alone can fulfill the obligation arising from the contract for his own benefit. beat up The legal relations of the parties after announcing the termination of the contract regarding the future, the past and explaining their mutual responsibilities and how to compensate for the damages are one of the main axes of international trade and transportation. Examining the scientific aspects of Iran's accession to the Vienna Convention on the International Sale of Goods (Goods), the provisions of the convention and the views of the doctrine, the internal regulations for compliance is important in order to provide acceptable results. 

1-3- Keywords: Trade, international, convention